خروج میراث فرهنگی  یکی از مشکلات مطرح در حوزه فرهنگ کشور است. در سال های  اخیر شنیده ایم که مجموعه های گرانشنگی از کشور خارج شده است. حتی در بعضی موارد باقیمانده آن به علت نیافتن مشتری! به کشور بازگشته است.گاهی وراث محترم که انگیزه و شناخت لازم را ندارند از روی سودجویی و یا نا آگاهی  بی رحمانه موجب پراکنده شدن مجموعه و نابودی ان شده اند. اخیرا نوشته ای از آقای عبدالله شهبازی را با عنوان “چگونه مي‌توان قاچاق ميراث فرهنگي ايران را مهار کرد؟ ” خواندم. این نوشته به ویژه در باره قوانین موجود نگاه جدیدی دارد که اطلاع از آن مفید به نظر می رسد: “در سال‌هاي اخير انهدام و غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران اوجي بي‌سابقه و گستره‌اي بنيادبرافکن يافته است. موج سازمان‌يافته خارج کردن آثار باستاني از ايران از اوائل سده نوزدهم ميلادي آغاز شد و در تمامي دوران قاجاريه و پهلوي تداوم يافت. اين تکاپو پس از انقلاب اسلامي نه تنها قطع نشد بلکه در چارچوب جديدي ادامه پيدا کرد. اين بار، دست‌اندرکاران تاراج ميراث فرهنگي ايران، در کنار اقدامات پيشين خود، بخشي ديگر از بقاياي مستند هوّيت کهن ايراني را نشانه گرفتند: سرقت و خارج کردن سنگ قبرهاي کهن و درهاي ابنيه و بقاع مقدس و محترم (معروف به «امام‌زاده‌ها») و ساير آثاري که ميراث مکتوب ملّي و اسناد تاريخ ايران به‌شمار مي‌روند. امروزه، کمتر «امام‌زاده‌اي» را مي‌توان يافت که سنگ قبر يا در کهن آن از گزند دستبرد در امان مانده باشد. اين «امام‌زاده‌ها» الزاماً از تبار ائمه (ع) نيستند بلکه بسياري از آن‌ها آرامگاه بزرگان و عرفا و شهداي برجسته اعصار گذشته است و تعدادشان در سراسر ايران به ده‌ها هزار مي‌رسد.

در فارس، از جمله در موطن من- منطقه باستاني کوهمره سُرخي، در سال‌هاي اخير هيچ بقعه محترمي از گزند حفاري و سرقت در امان نمانده و هيچ سنگ قبر کهني بر جاي نمانده مگر شايد در مواردي معدود که تصادفاً ناشناخته مانده باشند. سرقت سنگ قبر بزرگ و باشکوه مولانا ايوري (در روستاي ايور Ayyur سياخ دارنگان) از مواردي است که مرا به شدت متأثر کرد. حدود ده سال پيش، به کمک چند تن از سکنه روستاي ايور و با تميز کردن حجم زيادي از خاک‌هايي که آن را پوشيده بود، اين سنگ قبر مرمرين و بسيار زيبا را، متعلق به نيمه دوّم سده پنجم هجري/ سده يازدهم ميلادي، با دقت ديدم؛ نوشته‌هاي آن را خوانده و يادداشت کردم ولي متأسفانه، به علت همراه نداشتن دوربين، عکسي از آن برنداشتم. دريافتم که مولانا ايوري از عرفاي بزرگ شيعي است که در کشتار بزرگ شيعيان فارس به دست سلاجقه متعصب ضد شيعي در سده پنجم هجري/ يازدهم ميلادي به شهادت رسيده. اين همان کشتار الپ ارسلان (سلطنت در سال‌هاي 455- 465 ق.) است که راوندي در راحةالصدور آن را چنين توصيف کرده است: «سلطان الب‌ارسلان به همه عالم تاختن کرد و پارس بگرفت و بر شبانکاره [ايلات و عشاير] تاخت و خلقي بسيار از ايشان بکشت.» اشعار منقوش بر گرداگرد سنگ قبر نفيس و کم‌نظير او شايد تنها بقاياي مکتوب براي شناخت وي بود و نشان مي‌داد مولانا ايوري شهيد عارف و شاعري بزرگ بوده است. سال بعد، در سفر مجدد از تهران به شيراز، براي گرفتن عکس به ديدن اين بقعه رفتم و با تأسف ديدم سنگ قبر ناپديد شده. در سال‌هاي پسين، هر چه در کتب و تذکره‌ها گشتم نامي از مولانا ايوري نيافتم. بدينسان، با سرقت يک سنگ قبر، که شايد براي هميشه منهدم شده، نام يک شخصيت بزرگ ديگر در تاريخ ايران گم شد. 

از معتبرترين بقاع ديگر منطقه فوق، شاه ابوالخير در روستاي رُمقان است که سنگ قبر آن نيز به سرقت رفته و بناي کهن و زيباي آن، شايد با نيت حفاري و کشف «گنج» و سرقت، تخريب شده و بنايي زشت و بي‌سليقه به جاي آن احداث گرديده. سازمان ناکارآمد ميراث فرهنگي بي‌اطلاع و بي‌اعتنا به همه اين فجايع است. 

در کنار اين موج سازمان‌يافته براي بي‌هوّيت کردن بقاع قديمي و از ميان بردن سنگ‌نبشته‌ها و اسناد مکتوب و منقوش تاريخي، ساير انواع سرقت و قاچاق ميراث فرهنگي ايران همچنان، و با شدت، ادامه دارد. از جمله مي‌توان به سرقت نسخه خطي قرآن کريم منسوب به حضرت علي (ع) از موزه پارس شيراز در فروردين 1382 اشاره کرد که يکي از کهن‌ترين نسخ قرآن کريم به‌شمار مي‌رفت. سارقين مسلح، به‌رغم وجود سکه‌هاي فراوان و اشياء بسيار گرانقيمت در موزه فوق، تنها همين يک قلم را به سرقت بردند؛ يعني سرقت هدفمند بود. اين اثر منحصربه‌فرد نيز شايد براي هميشه از تاريخ اسلام ناپديد شده باشد. در اين باره پيش‌تر چنين نوشتم:

«در سال‌هاي اخير آثار باستاني منحصربفرد در سراسر فارس به شکلي سازمان يافته و گسترده به تاراج مي‌رود. در چهار پنج سال اخير موج سرقت درهاي بقاع کهن فارس فراگير شده و اکنون تقريباً نه سنگ قبر کهني به جاي مانده و نه در قديمي و ارزشمندي در امام‌زاده‌اي. چندي پيش (فروردين 1382) نسخه خطي منحصر‌به‌فردي از قرآن کريم، منسوب به خط حضرت علي بن ابيطالب (ع) متعلق به سده اوّل هجري/ سده هفتم ميلادي، در موزه کوچک کلاه فرنگي کريم خان زند (موزه پارس) به سرقت رفت. بارها به اين موزه رفته، با تأسف شاهد دو سه نگهبان فرتوت و خواب آلود آن بودم و چنين فاجعه‌اي را پيش‌بيني مي‌کردم. درباره اهميت اين نسخه همين بس که کهن‌ترين نسخه خطي اوستا به سده چهاردهم ميلادي تعلق دارد (موزه کپنهاک) و کهن‌ترين نسخه خطي تورات (نسخه ابن اشير در موزه سن‌پطرزبورگ) به سده يازدهم ميلادي.» [1]

و بالاخره، در سال‌هاي اخير موج «گنج يابي» چنان گسترده شده که مجلس در سال 1372 قانون ممنوعيت فروش دستگاه‌هاي فلزياب را تصويب کرد. معهذا، مي‌دانيم که اين قانون نه تنها تأثيري در کاهش «گنج يابي» نداشت بلکه، به‌عکس، در سال‌هاي بعد موج فوق بسيار گسترده‌تر شد و حتي به مردم مناطقي تسرّي يافت که فاقد چنين سوابقي بودند.

به اعتقاد من، صرفنظر از سازمان يافتگي سرقت ميراث فرهنگي ايران و وجود مافيايي مقتدر در پشت اين موج و انگيزه‌هاي آزمندانه افراد کم فرهنگ دخيل در اين کار، يکي از مهم‌ترين عواملي که قاچاق «گنج» را سبب مي‌شود، قوانين فعلي است.

قوانين فوق، مانند بسياري قوانين ديگر بازمانده از دوران پهلوي، بسيار بسيط و جاهلانه تدوين شده؛ تا بدان حد که به‌نظر مي‌رسد انگيزه واقعي تدوين‌کنندگان تشويق خروج ميراث فرهنگي و ايجاد رونق در کار قاچاق آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران بوده است. در قوانين جاري هر گونه «گنج» متعلق به دولت است و نه تنها فروش بلکه حفظ و نگهداري شخصي آن نيز جرم محسوب مي‌شود. به اين دليل، کساني که سکه و ساير آثار باستاني ارزشمند، تصادفاً يا با نقشه، به دست مي‌آورند در حفظ سرّ خود مي‌کوشند؛ آثار فوق را يا به عنوان اموال شخصي پنهان مي‌کنند يا، در بسياري موارد، به دلالان و شبکه سازمان‌يافته وابسته به مافياي قاچاق ميراث فرهنگي ايران مي‌فروشند. اين در حالي است که در فقه تمامي مذاهب اسلامي «گنج» متعلق به يابنده آن شناخته شده و از مواردي است که خمس به آن تعلق مي‌گيرد. اين امر از اصول مسلم فقه شيعي است و در همه منابع فقهي گذشته و امروز مندرج مي‌باشد. براي مثال، در رساله توضيح المسايل امام خميني (ره) چنين مي‌خوانيم:

«مسئله 1806- گنج مالي است که در زمين يا درخت يا کوه يا ديوار پنهان باشد و کسي آن را پيدا کند و طوري باشد که به آن گنج بگويند.

مسئله 1807- اگر انسان در زميني که ملک کسي نيست گنجي پيدا کند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.

مسئله 1808- نصاب گنج بنا بر احتياط 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است يعني اگر قيمت چيزي را که از گنج به دست مي‌آورد، بعد از کم کردن مخارجي که براي آن کرده، به 105 مثقال نقره سکه دار يا 15 مثقال طلاي سکه دار برسد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

مسئله 1809- اگر در زميني که از ديگري خريده گنجي پيدا کند و بداند مال کساني که قبلا مالک آن زمين بوده‌اند نيست، مال خود او مي‌شود و بايد خمس آن را بدهد ولي اگر احتمال دهد که مال يکي از آنان است بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست بايد به کسي که پيش از او مالک زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام کساني که پيش از او مالک زمين بوده‌اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هيچ يک آنان نيست مال خود او مي‌شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسئله 1810- اگر در ظرف‌هاي متعددي که در يکجا دفن شده مالي پيدا کند که قيمت آنها روي هم 105 مثقال نقره سکه دار يا 15 مثقال طلاي سکه دار باشد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا کند هر کدام آنها که قيمتش به اين مقدار برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است و گنجي که قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد…»

تعارض قوانين جاري عرفي (که «گنج» را کاملاً متعلق به دولت مي‌داند) با احکام شرعي (که «گنج» را کاملاً متعلق به يابنده آن مي‌داند) سبب مي‌شود که جستجوگران و يابندگان «گنج» از نظر شرعي خود را ذيحق و تصرف دولت را تصرف در اموال شخصي خود و نامشروع و غاصبانه بدانند و معامله آن را جايز بشمرند.

براي قطع دست مافياي غارت ميراث فرهنگي ايران به قوانيني روشن و مشخص و دقيق نياز است. در اين قوانين بايد ميان سرقت ميراث فرهنگي (مثلاً سرقت قطعه‌اي از تخت جمشيد يا حفاري در اماکن محترم و مقدس) با کشف «گنج» (آثار کهن زيرزميني اعم از سکه يا هر چيز ديگر) تمايز قائل شد. براي جلوگيري از سرقت ميراث فرهنگي سرمايه‌گذاري و اقدامات حفاظتي جدي اعمال کرد و به عکس براي افرادي که تصادفاً يا حتي در اثر جستجو به «گنج» دست مي‌يابند يا آثاري به‌طور موروثي در خاندان ايشان باقي مانده است «حق» معيني قائل شد و در برخي موارد، از جمله در سکه‌هايي که در لندن و ساير بازارهاي عتيقه به وفور موجود است و معامله مي‌شود، ملکيت شخصي بر اين آثار را، طبق ضوابط معين، به رسميت شناخت. در قوانين دوران پهلوي، دولت مالک همه چيز است مگر عکس آن ثابت شود. تجربه ثابت کرده که دولت مالکي شايسته و قادر به صيانت از اموال خود نيست.

تا زماني که طبق قانون «گنج» متعلق به دولت است و يابنده «گنج» به جاي تشويق تحت پيگرد و مجازات قرار مي‌گيرد، قاچاق آثار باستاني و ميراث فرهنگي ناگزير است و نمي‌توان تفکيکي ميان هزاران هزار جستجوگر «گنج» و غارتگران و سارقين ميراث فرهنگي قائل شد. در اين زمينه، بايد هر چه سريع‌تر چاره جدّي انديشيد و از جمله بودجه مکفي به خريد ميراث فرهنگي و آثار باستاني مکشوفه توسط افراد و انتقال آن به موزه‌هاي ايران اختصاص داد.

تنها از طريق بازنگري در قوانين جاري است که مي‌توان موج رو به گسترش «گنج يابي» را مهار کرد، دکان دلالان و قاچاق‌چيان ميراث فرهنگي ايران را کم رونق کرد و از اين طريق به يکه‌تازي مافياي غارت آثار باستاني ايران پايان داد.”